شورا جایگزین احزاب نیست زمینه همکاری مشترک ایجاد کند

جریان سیاسی اصول‌گرا در ادوار مختلف انتخابات سازوکار متفاوتی برای وحدت و ائتلاف در پیش گرفته است؛ روزگاری به صورت ائتلاف تشکل‌های همسو، زمانی با عنوان ائتلاف بزرگ اصول‌گرایان، مقطعی به صورت شورای وحدت اصول‌گرایان، در سال ۱۳۹۶ با عنوان جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) و در سال ۱۳۹۸ به صورت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی. در نشست منتخبان نمایندگان اصول‌گرای راه‌یافته به مجلس، «غلامعلی حداد عادل» رییس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از چگونگی اقدامات و فعالیت‌های این سازوکار انتخاباتی، پایان کار شورای ائتلاف را اعلام کرد و تداوم فعالیت‌های این جریان سیاسی را در ادامه کار برعهده نمایندگان منتخب مردم در مجلس یازدهم گذاشت.

ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۵ «جبهه» را ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص دانسته که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده (۱۰) این قانون شکل می‌گیرد. در تبصره ماده (۱۳) همان قانون تاکید شده احزاب می‌توانند در زمان انتخابات یا غیر‌آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف کنند و در صورت ائتلاف، کلیه مسؤولیت آن را پذیرا باشند و مراتب را به اطلاع کمیسیون احزاب برسانند. در نتیجه مشروعیت قانونی ائتلاف‌ها به حضور احزاب قانونی در آن است وگرنه فاقد اعتبار قانونی هستند.

تجربه فعالیت سیاسی جریانات اصول‌گرا در ادوار گوناگون نشان داده بود که اتکای صرف به حضور احزاب در ائتلاف کافی نیست و ضرورت دارد از حضور شخصیت‌هایی که به هر دلیل حاضر به عضویت در احزاب نیستند نیز استفاده شود. به همین منظور شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی در انتخابات سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفت علاوه بر ۱۴ تشکل قانونی حاضر در ائتلاف از شخصیت‌های موثر در هر منطقه برای حضور در فعالیت‌های انتخاباتی دعوت کند. این تجربه دستاوردهای مثبتی برای مجموعه نیروهای سیاسی اصول‌گرا داشت و سبب شد نیروی قدرتمندی به فعالیت‌های سیاسی تزریق شوند. نتیجه این اقدامات نیز در کسب پیروزی خیره‌کننده در انتخابات مجلس ۱۱ متجلی شد. مراجعه به آرای بدنه حامی جریان اصول‌گرا برای معرفی نامزدهای نهایی، سازوکاری پیشرو و راهگشا بود که سبب شخصیت‌بخشیدن به نیروهای حامی و تقویت حس موثر‌بودن در آنها و افزایش مشارکت بدنه در تصمیم‌گیری‌ها بود. تجمیع همه نیروهای انقلابی در زیر چتر شورا سبب پوشش نقاط ضعف احزاب شد. برخی احزاب کمیته اقتصادی قوی داشتند اما در مسائل فرهنگی و یا سیاسی ضعیف‌تر هستند و برعکس. کنار هم قرار ‌گرفتن توان تشکل ها، سبب کامل‌شدن آنها شده و زمینه ارائه برنامه های مشترک و ائتلاف سیاسی برای پیشبرد آنها را فراهم می‌کند. نمایندگان مجلس برای نظارت بر حوزه انتخابیه خود می‌توانند به کمک نیروهای همکار با شورا حساب کنند. این نیروها می‌توانند در نظارت بازوی خوبی برای نمایندگان باشند؛ نظارت‌ها را در مناطق، شهرها و حتی روستاها خوب انجام دهند و در اختیار نماینده مجلس قرار بدهند.

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف شورا حضور جمنا بدون مشخص‌شدن جایگاه قانونی آن بود. جمنا که خود ائتلافی از نیروهای انقلابی بود، سازوکاری بود که برای ساماندهی انتخابات سال ۱۳۹۶ طراحی شد و نمی‌توانست بدون کسب مجوز از کمیسیون ماده (۱۰) احزاب به‌عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی معرفی شود. از دیگر نقاط ضعف شورا، شکل دادن مجامع بدون ضوابطی روشن بود. اگر می‌خواستیم با تشکیل مجامع، تصمیم‌گیری را از اتاق‌های دربسته خارج کنیم و نظر بدنه حامی را جویا شویم، لازم بود شرط حضور در مجامع، معرفی توسط یکی از احزاب حاضر در ائتلاف باشد. با این تصمیم وزن هر تشکل در منطقه شناخته می‌شد و احزابی که در برخی مناطق فقط روی کاغذ هستند، تاثیری در تصمیم‌گیری نهایی نداشته و به تدریج انگیزه برای تقویت احزاب یا ادغام آنها صورت می‌گرفت اما فقدان ضابطه برای حضور در مجامع، عملا فضا را برای جولان کسانی که می‌توانند افراد مورد نظر خود را جمع کنند، فراهم کرده و زمینه اعمال رای برخی افراد بدون توجه به نظر فعالان سیاسی را فراهم می‌کند.

شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی نمی‌تواند جایگزین احزاب شود ولی لازم است زمینه همکاری مشترک احزاب اصول‌گرا را فراهم کند تا به تدریج با همدلی، احزاب نزدیک با هم ادغام شده و از تعدد بی‌وجه تشکل‌های سیاسی کاسته شود. شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی می‌تواند زمینه جذب نیروهای انقلابی همکار با شورا در احزاب تشکیل‌دهنده شورا را فراهم کرده و با تقویت احزاب به سمت تقویت مردم‌سالاری دینی مد نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت کنیم. شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی برای بقا به صورت قانونی، نیازمند تعریف سازوکار مدیریتی خود است و پیشنهاد می‌شود ریاست شورا به صورت دوره‌ای بین احزاب تشکیل‌‌دهنده ائتلاف گردش کند. پیشنهاد می‌شود دبیر شورا با معرفی رییس شورا و رای دوسوم دبیران احزاب عضو شورا تعیین شود. دبیرخانه شورا می‌تواند با تجمیع توان احزاب، کمیته‌های خود را ساماندهی کند. عضویت شخصیت‌های حقیقی در شورای مرکزی منوط به کسب رای دوسوم دبیران احزاب عضو شورا خواهد بود.

 

میثم پیله‌فروش عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت
چاپ مطلب
۱۷۱۲
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • خانه
  • یادداشت
  • شورا جایگزین احزاب نیست زمینه همکاری مشترک ایجاد کند