بررسی طرح دو فوریتی حذف سود و جریمه مضاعف در کمیته اقتصادی

پنجاه و پنجمین جلسه کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، با حضور ده عضو کمیته برگزار شد. در این جلسه ابتدا ادامه اظهار نظر اعضاء در خصوص سرفصل مباحث قابل طرح در جلسه “رونق تولید” مورد بررسی قرار گرفت و در سه حوزه الف- بررسی انواع حمایت ها از تولید در طول شش برنامه پنج ساله ب- بررسی تجربه کشورهای دیگر در موضوع حمایت از تولید داخل و ج- ارائه راهکارهای عملی در قالب دو سرفصل بهبود فضای کسب و کار ( حوزه ورود با عنوان حذف مجوزها و موانع ورود، حوزه فعالیت مرکب از رفع انحصار، حفظ حقوق مالکیت و سرمایه و کاهش هزینه مبادله) و طراحی استراتژی توسعه صنعتی با رویکرد اولویت دادن به مصادیق دانش محور ، جمع بندی و اجماع نسبی حاصل شد و مقرر شد اعضاء نظرات تکمیلی خود را در طول هفته ارائه کنند.

همچنین در این جلسه طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان که سه شنبه گذشته دو فوریت آن در صحن علنی مجلس تصویب شد ( با ۱۸۵ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

هدف این طرح حمایت از تولید کنندگان و کارآفرینانی است که بدلیل وضعیت اقتصادی و در عین حال بدلیل نوع محاسبه سود و جرایم وام های خود، در معرض ورشکستگی قرار دارند. این افراد بدلایلی نتوانستند اقساط وام های خود را پرداخت کنند و بانکها در جهت استمهال ، وام جدیدی مرکب از اصل ، جریمه و سود را در قالب یک قرارداد الحاقی به آنها پرداخت می کردند که باعث شده رقم بدهی این افراد نجومی و چندین برابر اصل وام آنها باشد و طبیعتا نتیجه این اقدام زمین گیر شدن تولید بوده است.

مطابق این طرح تمامی قراردادهای استمهال وام که از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۳ به بعد منعقد شده باید مطابق محاسبه سود غیر مضاعف یا ساده بازنگری شود.

البته این طرح قبلاً هم با اندکی تغییر (در طرح فعلی سقف دو میلیارد تومان برای بنگاه های تولیدی و ۲۰۰ میلیون تومان برای سایر تسهیلات گیرندگان وجود دارد.) و با رای ۹۴ درصد نمایندگان تصویب شد، اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا) به تصویب نهایی نرسید. زیرا مطابق استدلال شورای نگهبان بین افراد معذور (کسانی که واقعا امکان پرداخت اقساط نداشتند) و افراد غیر معذور (افرادی که چنین امکانی داشتند) در این طرح فرقی وجود ندارد.

با این حال بحرینی، نماینده طراح گفته است که با اعضای شورای نگهبان جهت تایید مصوبه مجلس رایزنی کردند با این استدلال که این شیوه محاسبه سود ظلم است و ضمنا قبلا با فرض همین ایراد در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال گذشته، شورای نگهبان بخشش جرایم وام را تایید کرده بود.

اعضاء جلسه مزایا و معایب این طرح را مورد بررسی قرار دادند. از جمله محاسن این طرح می توان به حرکت تولید در کشور و کاهش فشار مالی بر کارآفرینان اشاره کرد و همچنین افراد دیگری که زندگی آنها با تعیین این شیوه محاسبه سود مضاعف تحت الشعاع قرار گرفته است. اما از سوی دیگر معایبی مانند: تبعیض بین افرادی که اقساط را پرداخت کردند و کسانی که پرداخت نکردند و مشمول این طرح می شوند. همچنین این طرح باعث تشویق افراد به پرداختن نکردن اقساط می شود.

چاپ مطلب
۱۴۳۸
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *