با مفروضات غلط نباید برای سوخت تصمیم گرفت!

در روز‌های گذشته موضوع سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین داغ شد و حتی در خبر‌ها از روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت به عنوان آغاز طرح جدید یاد شده بود که این اتفاق نیفتاد. کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی شنبه ۱۴ اردیبهشت در جلسه هفتگی خود با حضور اعضاء این موضوع را مورد بررسی قرار داد و متن زیر به عنوان جمع بندی این جلسه مورد توافق قرار گرفت. سیاستگذاری صحیح درباره بنزین مستلزم توجه به نکات زیر است:

برخی از مفروضاتی که در موقعیت فعلی طرح می‌شود، خالی از اشکال نیست، چنانکه در ادامه به برخی از این مغالطات اشاره خواهیم کرد:

الف- نقشه مصرف

ادعا می‌شود که بیشتر آمار مصرف بنزین را خانوار‌های ثروتمند با خودرو‌های لوکس دارند و در ادامه استدلال شده هم بخاطر نوع خودرو‌های پرمصرف آن‌ها و هم با توجه به اینکه خانواده‌های دهک‌های بالای درآمدی، تعداد بیشتری وسیله نقلیه در اختیار دارند، بیشتر مصرف بنزین به آن‌ها تعلق دارد و طبیعتا استفاده از یارانه ضمنی بنزین به آن‌ها بیشتر است، اما در اینکه این خانوار‌ها نسبت به خانوار‌های کم درآمد مصرف زیادتری دارند تردید نیست، اما این که ادعا کنیم بیشتر مصرف بنزین را این خانواده‌ها دارند، غلط است! این فرض با مراجعه به آمار‌های سرجمع مصرف بنزین رد می‌شود. در واقع، فقط حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد مصرف بنزین کشور توسط خودردو‌های شخصی صورت گرفه و بقیه مصرف به وانت ها، تاکسی ها، موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های عمومی تعلق دارد. به علاوه، مطابق آمار بیشتر مصرف خودرو‌های شخصی را نیز به خودرو‌های پژو، سمند و پراید تعلق دارد؛ بنابراین نقشه مصرفی که این عده ترسیم می‌کنند، اشتباه است.

ب- محاسبه یارانه پنهان انرژی

در محاسبه یارانه انرژی، نرخ‌های متفاوت برای قیمت ارز، نتایج متفاوتی را سبب خواهد شد. در محاسبه این یارانه تفاوت قیمت بین فروش داخلی با فروش FOB خلیج فارس در نظر گرفته می‌شود و مابه‌التفاوت این قیمت به عنوان یارانه‌ای که به مصرف‌کنندگان داخلی تعلق می‌گیرد، محاسبه می‌شود. بر این اساس، اگر نرخ ارز را ۱۴ هزار تومان صرافی‌ها محاسبه کنیم، به یک رقم، و اگر ۸ هزار تومان نیمایی محاسبه کنیم به رقم دیگر و اگر ۴۲۰۰ تومان کالا‌های اساسی محاسبه کنیم، به رقمی کمتر خواهیم رسید. علاوه بر این، سبب افزایش نرخ ارز سیاست‌های دولت و سیاست‌هایی خارج از اراده مردم بوده است و بنابراین اساس محاسبه یارانه ضمنی و بدهکار کردن مردم که دولت به ملت هزاران میلیارد تومان یارانه میدهد بر بنیان نرخ ارزی قرار گرفته که حاصل بی تدبیری دولت و تورم لجام گسیخته ناشی از ولنگاری نظام بانکی است.

همچنین، سهم هزینه انرژی در سبد مصرف کننده ایرانی و اروپایی چندان تفاوتی نمی‌کند. به همان نسبتی که رقم سوخت پایین است به همان نسبت هم دستمزد‌ها پایین است. نباید صرفا رقم بنزین را با ارز ۱۴ هزار تومانی بدست آورد و بعد ادعا کرد که با نرخ ناچیزی به مصرف کننده می‌رسد پس باید افزایش یابد! ارز ۱۴ هزار تومانی محصول ناکارآمدی اقتصادی دولت و افزایش نقدینگی غیرمولد است و نباید مصرف کننده تاوان این اشتباه را بپردازد! نکته مهم بعدی در محاسبه یارانه پنهان انرژی، ارقامی است که برای مصرف مردم ارائه میشود. دلیل اصلی زیاد بودن مصرف بنزین در کشور خودرو‌های پر مصرف است.

ج. – محاسبه تورم

در محاسبه تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین باید بین تورم انتظاری و تورم واقعی تفاوت قائل شد. با توجه به اینکه بنزین به کالای شاخص در اندازه‌گیری تورم در جامعه ایران تبدیل شده است، علی‌رغم اینکه محاسبات نشان می‌دهد افزایش صد در صدی قیمت بنزین بین ۲ تا ۳ درصد نرخ تورم مصرف کننده را افزایش می‌دهد، اما تلقی عمومی چیز دیگری خواهد بود.

نکته دیگر تفاوت سیاست‌های تورمی در شرایط کنونی با سال قبل است. به عنوان مثال برای وزنه برداری که وزنه سنگینی را بالای سر نگه داشته، چند گرم هم خیلی سنگین است و ممکن است باعث سقوط وزنه بشود، ولی در حالت عادی قطعا چند گرم، خیلی مشکل زا نخواهد بود. در نتیجه در شرایط تحریم و ناکارآمدی اقتصادی که عامه مردم با گرانی‌های طاقت فرسایی مواجه هستند، اتخاذ سیاستی که اندک تورمی ایجاد کند به شدت مردم را عصبانی خواهد کرد.

د. – جبران کسری بودجه دولت

در صورتی که افزایش قیمت بنزین با هدف جبران کسری بودجه دولت صورت می‌پذیرد، این موضوع باید به صراحت و شفافیت به مردم اعلام شود؛ و همچنین رقم کسری بودجه دولت، نحوه جبران آن، روش‌های مختلفی که برای این جبران وجود دارد باید به استحضار مردم برسد و در نهایت در قالب اصلاح بودجه تصویب و نهایی شود.

ه. – کاهش قاچاق

یکی از عواملی که به عنوان دلیل حذف یارانه پنهان بنزین از آن نام برده می‌شود، مقابله با قاچاقی است که به دلیل تفاوت قیمت بین بنزین داخلی و خارج از مرز‌ها اتفاق می‌افتد. لازم به ذکر است که به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق، عمده قاچاق سوخت کشور مربوط به نفتگاز است و بنابراین، کاهش حجم قاچاق را نمی‌توان دلیل اصلی حذف و یا کاهش یارانه پنهان بنزین به شمار آورد.

راهکار‌ها

در صورتیکه هدف از سیاستگذاری کاهش قاچاق است، با توجه به اینکه بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق، حجم گازوئیلی که از کشور خارج می‌شود بسیار بیشتر از بنزین است، لازم است سیاست‌گذاری به سمت گازوئیل میل کند:

اول- تمام واحد‌های که گازوییل ارزان دریافت می‌کنند به تفکیک صنعت شناسایی شوند.

دوم-در صورتی که مسیر دریافت و مصرف گازوییل در مورد هریک از صنایع کاملا تحت کنترل و نظارت است، گازوییل به همان نرخ سابق به آن‌ها عرضه شود؛ (ماننند نصب جی پی اس بر روی کامیونها، لنج‌ها و ماشین‌های راهسازی)

سوم- در صورتیکه امکان نظارت بر نحوه مصرف گازوییل توسط دوبت وجود ندارد، از طرق نظارتی مردمی استفاده شود. برای این کار می‌توان سامانه‌هایی جهت گزارش اشخاص دریافت کننده این یارانه با جزئیات کامل مانند نام واحد صنعتی، نشانی، میزان دریافت و … راه‌اندازی شده و به عموم مردم این فرصت داده شود تا موارد مذکور را راستی‌آزمایی کرده و در صورت مشاهده تخلف آن را گزارش کنند.

چهارم-راهکار جایگزین موارد فوق، حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرف کنندگان عمده است. همان طور که ذکر شد، روزانه حدود ۵۰ میلیون لیتر نفتگاز در بخش‌های صنعتی و کشاورزی مصرف میشود. از سال ۱۳۸۹ اختصاص سوخت به این قبیل مصرفکنندگان با معرفی وزارتخانه‌های مربوط بر اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت میگیرد. اما این سازوکار نتوانسته از قاچاق نفت گاز به طور کامل جلوگیری کند. در حال حاضر، نفت خام ۹۵ درصد قیمت فوب به پالایشگاه‌ها فروخته شده و فراورده‌ها نیز به قیمت فوب از آن‌ها خریداری میشود. این تصمیم زمینه قاچاق از پالایشگاه‌ها را به طور اساسی از بین برده است. تعمیم این روش به همه مصرفکنندگان عمده از جمله نیروگاه ها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها میتواند مطلوبیت قاچاق را از بین ببرد. به علاوه برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات نهایی این قبیل تولیدکنندگان میتوان مابه التفاوت قمیت نفتگاز بر مبنای فوب و نرخ کنونی را (۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر) مستقیماً به تولیدکننده پرداخت کرد.

در صورتیکه هدف از اصلاح یارانه بنزین، اصلاح نقشه مصرف است، اولا لازم است جایگزین‌های مصرف بنزین مانند CNG، LPG، موتورسیکلت‌های برقی و ماشین‌های دیزلی، همزمان با اصلاح قیمت، مورد حمایت قرار گرفته و توسعه داده شود. ثانیا، انحصار در صنعتی خودروسازی که ناشی از ساختار مالکیتی این صنعت است به سرعت اصلاح شود و از ظرفیت‌های داخلی برای تولید خودرو‌های کم مصرف بهره‌گیری شود، ثالثا، تعرفه واردات خودرو به گونه‌ای اصلاح شود که امکان واردات خودرو‌های کم مصرف و همزمان حفظ صنعت خودروسازی در کشور فراهم شود، رابعا، سیاست‌هایی مانند نوسازی خودرو‌های فرسوده در دستور کار قرار گیرد.

در صورتی که هدف از اصلاح قیمت بنزین، جبران کسری بودجه دولت باشد، باید میزان کسری، روش‌های دیگر جبران آن، حمایت‌های دولت از مردم در صورت تحمل این فشار هزینه‌ای جدید و … در مجلس به بحث گذاشته شده و با در نظر گرفتن هزینه‌ها و منافع و راهکار‌های دیگر از جمله اصلاح ساختار دولت، ضمن اصلاح بودجه به تصویب برسد. بنابراین، تصویب این امر در جلسه سران قوا نه مبنای قانون اساسی و نه فرصت اظهار نظر کارشناسی در آن وجود دارد.

چاپ مطلب
۱۲۱۱
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *